جرائمی در لایحه عفاف و حجاب برای دختران زیر ۱۸ سال دیده شده است؛ حبس و زندان ندارند اما... | این افراد از کدام خدمات اجتماعی محروم می شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۱۲۸
به گزارش همشهری آنلاین، حسین جلالی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از نمایندگان به سبب هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب، تشکر می کنم. گفته شده است که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند این مطلب درست است اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات ها را نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: خلاف، خلاف است و جرم هم جرم و حرام نیز حرام است. با این تفاوت که کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند اما سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آن ها در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد اما پاسپورت، اشتغال تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد. بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می شود و جرائم مالی جای خود باقی مانده است و این طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند.
کد خبر 780736 منبع: ایسنا برچسبها زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.